A Simple Key For تأسيس الشركات في دبي Unveiled
A Simple Key For تأسيس الشركات في دبي Unveiled
Blog Article
بالطبع نعم، يمكن للمستثمرين المواطنين إنشاء مؤسسة فردية أو شركة تضامن تعود ملكيتها بالكامل لشخص واحد، أما عن المستثمرين الوافدين فيمكنك إنشاء شركة منطقة حرة أو شركة ذات مسؤولية محدودة لشخص واحد، وقد تم اعتماد هذين النمطين قانونيًا لتخفيف عبء الشراكة عن جميع المستثمرين. أحدث المقالات
بعد الحصول على الموافقة المبدئية، يجب تقدّيم إيصال الموافقة المبدئية ومن ثم تقدّم عقد تأسيس مصدقاً بحسب الأصول:
تكرس دبي سياساتها لأجل تمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في المدينة وإدارة شركاتهم بمرونة عن بعد، إذ توفر خدمات إلكترونية وبنى تحتية رقمية ذكية.
تحكم في عمليات إدارة الأسطول مع شركة سبكتروم لحلول الأنظمة الذكية. نظام إدارة الأسطول لدينا مليء بالميزات التي تبسط الإدارة، وتقلل التكاليف، وتحسن الأمان.
شركات المناطق المحلية بتحدد نشاط معين للعمل فيه, بينما المناطق الحره ممكن تعمل اكتر من نشاط بنفس الرخصة
كما تسعى الحكومة الإماراتية بشكل مستمر إلى جذب الاستثمارات من خلال توفير تسهيلات متعددة، منها المناطق الحرة التي تقدم مزايا مثل الملكية الكاملة، والإعفاءات الضريبية، وإجراءات التسجيل السريعة. تساهم التشريعات المرنة والسياسات الداعمة للمستثمرين في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي.
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٥) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ.
سيتواصل معك اختصاصي المنتجات لدينا لمعرفة الخطوات التالية. انقر فوق الزر أدناه لترى كيف سيبدو موقع الويب الخاص بك.
تسهيلات ضريبية: تقدم دبي نظامًا ضريبيًا جذابًا، حيث لا توجد ضرائب على الشركات، مما يساهم في الإمارات زيادة الأرباح.
تحديد الولاية القانونية، أي الاختيار ما بين العمل في البر الرئيسي أو المناطق الحرة أو تأسيس شركة أوف شور.
متخصصة تسويق رقمي، بخبرة تزيد على خمس سنوات في صناعة المحتوى التسويقي وإعداد الإستراتيجيات. أشارك في هذه النافذة خلاصة ما تعلمته وجديد ما بحثت فيه.
تأسيس شركة في دبي يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط والإجراءات القانونية. إليك أبرز الشروط اللازمة لتأسيس شركة في دبي:
تقديم نسخة عن شهادة عدم ممانعة سارية المفعول إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في حال كان من موظفي القطاع الحكومي أو ربة منزل
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة نور العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٢) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ هـ.